عقدت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بالتعاون مع غدق للتنمية (GHFD)، ورشة تعريفية/توجيهية في 5 و 6 فبراير في المكلا، خصيصًا لجمعيات مستخدمي المياه في وادي حجر، حضرموت. تأتي هذه الورشة كجزء من مشروع "إدارة الأحواض المائية المستدامة من خلال تعزيز الحوكمة والمرونة والزراعة المتجددة في اليمن"، الذي تنفذه الفاو بالشراكة مع غدق للتنمية. حضر الورشة 52 عضوًا من جمعيات مستخدمي المياه، ومدراء المكاتب الزراعية، ومديرو المديريات، وممثلون من التخطيط والري، بالإضافة إلى مهندسين يمثلون الفاو وغدق للتنمية. تهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على تنفيذ أنشطة الصيانة والتأهيل للمنشآت الريّية باستخدام منهجية "الدفع مقابل العمل"، لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في المناطق الريفية. يتم دعم المشروع وتمويله من قبل الحكومتين الهولندية والفرنسية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، مما يعكس الجهود الدولية والمحلية لتحسين ظروف معيشة المجتمعات الريفية. بالإضافة إلى ذلك، كانت الورشة تهدف إلى اطلاع المشاركين على أهداف المشروع وآليات تنفيذه، والتي تشمل تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التحديات المناخية والبيئية، وتعزيز الممارسات الزراعية المتجددة التي تساهم في الأمن الغذائي. من الجدير بالذكر أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحسين إدارة الموارد المائية في اليمن، لا سيما في ظل التحديات المناخية التي يواجهها البلد. كما يعكس التزامًا قويًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم وتمكين المجتمعات المحلية لمواجهة التغيرات البيئية والاقتصادية.
تم حضور الورشة من قبل 52 عضوًا من جمعيات مستخدمي المياه (WUAs)، ومديري المكاتب الزراعية، ومديري المناطق، وممثلين من التخطيط والري، بالإضافة إلى مهندسين يمثلون الفاو وغدق للتنمية.
تهدف الورشة إلى تدريب المشاركين على تنفيذ أنشطة الصيانة والتأهيل للمرافق الري باستخدام منهجية "الدفع مقابل العمل"، وذلك لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في المناطق الريفية. يدعم المشروع ويموله الحكومتان الهولندية والفرنسية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والصيد، مما يعكس الجهود الدولية والمحلية لتحسين ظروف المعيشة في المجتمعات الريفية.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الورشة تهدف إلى إطلاع المشاركين على أهداف المشروع وآليات تنفيذه، والتي تشمل تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، دعم قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التحديات المناخية والبيئية، وتعزيز الممارسات الزراعية المتجددة التي تساهم في الأمن الغذائي.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تحسين إدارة الموارد المائية في اليمن، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه البلاد. كما يعكس التزامًا قويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم وتمكين المجتمعات المحلية لمواجهة التغيرات البيئية والاقتصادية.